در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به بیان نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه و همچنین رأی وحدت رویه شماره 724 میپردازیم:
نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه
1- به استناد ماده یک و تبصره ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها این است که قانونگذار مصداق و نمونه تغییر کاربری را مواردی میداند که اراضی زراعی (زمینهای کشاورزی) و باغها از حالت کشاورزی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یک احداث و ساخت گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.
2- در مفاد و محتوای تبصره یک ماده ۲ نیز استفاده میشود، که احداث و ساخت مسکن در زمینهای کشاورزی و باغها تا پانصد مترمربع را که در دسته موارد استثناء شده موضوع تبصره ۴ ماده یک آمده است تغییر کاربری نمیباشد و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.
3- موضوع ماده۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است، مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است دریافت گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت زمینها و باغهای مذکور به صورت مطلق آمده است.
بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صحیح میدانم.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی تا پانصد مترمربع، برای ست شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باشد، طبق تبصره یک ماده دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.
مفاد و محتوای این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون دریافت مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییر کاربری کردهاند دلالت نمینماید، زیرا ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب و پیگرد دانسته و موارد استثنائی و خارج از شمول و حدود مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً و به روشنی ذکر شده است، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی (زمینهای کشاورزی) و باغها به منظور ست مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری میباشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت و هماهنگی دارد، صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاهها و دیوان عالی کشور لازمالاتباع (لازمالاجرا) میباشد.